قانون الجمعيات الخيرية
قانون الجمعيات رقم 5 لسنة 2008 المحامي عاكف المعايطة ناشط في قضايا حقوق الانسان عضو فريق الوطني للتشريعات /المجلس الوطني لشؤون الاسرة ان قانون الجمعيات السابق كان يشكل عائقا امام عمل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لذلك سعت منظمات المجتمع المدني الى تعديل هذا القانون او الغائه واصدار قانون عصري يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية تمشيا مع انفتاح الاردن على مساندة قضايا حقوق الانسان وبعد ان سجل الاردن تقدم واضح في مجال حقوق الانسان وترجم ذلك بوجود مؤسسة معنية بحقوق الانسان وتراقب اي انتهاكات لحقوق الانسان في الاردن وتتلقى الشكاوى من اية جهة وتحقق بها وتوجه رسائل للحكومة بخصوصها وهي المركز الوطني لحقوق الانسان والذي يضم خبراء في مجال حقوق الانسان وكان لجهودهم اثر واضح بخصوص حقوق الانسان ومع كل ذلك وبعد ان تقدمنا بنقد للقانون السابق كان لدينا الامل بان نخرج بقانون خاص بالجمعيات يكون اساسة المعايير الدولية التي وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الا ان القانون رقم 5 لسنة 2008 جاء ليشكل عقبة امام حرية العمل التطوعي ومخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى راسها العهد الد