Akef Maaita advocate office

45 طلاقاً إلكترونياً وقعت خلال العام الماضي: الأردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعترف بالطلاق الإلكتروني بشروط أخبار لها عمان ـ لها أون لاين (صحف): كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المح

الاعتداء الجنسي على المحارم: أعظم الكبائر في الشرع وشرخ عائلي لا يلتئم الطفولة لدى الأربعينية "هناء" لم تحتفظ بنقائها إلى النهاية، وتحديدا عند سنِّ التاسعة، حين استهلت حياتها بما تصفه "انهيارا نفسيا"، بدَّد معالم تلك المرحلة العمرية من فرح ولهو وبراءة.والبراءة بالذات خدشتها حادثة، فتحت أسرار الحياة أمام هناء، على نحو بالغ التشوُّه، فقد تعرَّضت إلى "اعتداء جنسي كامل"، وفق تأكيدها، من قبل "والدها". وتقول إنه كان يتعمَّد الدخول عندها أثناء الاستحمام، ويطلب منها أن يساعدها، بـ "حجة أن هذه الأمور طبيعية بين البنت ووالدها". وتبيِّنُ أنَّ ذلك تكرَّر مرارا، حتى بات يجبرها على "معاشرة الأزواج"! ما تعرَّضت له هناء يندرج تحت مسمَّى "زنا المحارم بالإكراه"، وهو "علاقة جنسيَّة كاملة بين شخصين، تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسية، بينهما طبقا لمعايير دينية وأخلاقية"، وهو ما يؤكد قاضي قضاة المملكة د. أحمد هليِّل أنه "من الكبائر وأعظم الأمور عند الله"، مشيرا إلى أنه يجمعُ "المحرَّمتين: الزنا والاعتداء على المح