Akef Maaita advocate office

دراسة نقدية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعدا

جريمة الاغتصاب المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار بقضايا المرأة عضو الفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني لشؤون الاسرة وعضو الفريق القانوني في الجنة الوطنية لشؤون المرأة تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الانسانية لما يلحق بالمعتدى علية واسرته من ضرر نفسي وجسدي لا يمكن معالجته لان الجريمة لاتؤثر على الضحية نفسها وانما تمتد الى كافة افراد الاسرة واحيانا يكون المجتمع بثقافته قد يكون هو مشارك في الضرر الذي يقع على الضحية واسرتها بتفسيراته وتبريره لاسباب الجريمة فاحيانا يحمل المجتمع الضحية السبب من حيث سبب تواجدها في مكان الجريمة ولباسها الذي قد يعتبر في راي البعض انه اثار الجاني او اعطاه مؤشر ان المعتدى عليها قد تكون سهله او غير ملتزمه متناسيا ان لباس الشخص ليس له علاقة بسلوكة الشخصي واحيانا فان الثقافة المجتمعية تدفع الى هذه الجريمة في ظل اختلال منظومة القيم والوازع الديني حيث تلعب دورا كبيرا في التاثير على شخصية الجاني تدفعة الى ارتكاب الافعال الشاذة وقد تساهم الاسرة في دور اساسي في انتشار الجريمة فبعض الاعتداءات الجنسية التي ترتكب داخل الاسرة يتم السكوت عنها اذا كان المعتدي من دا