Akef Maaita advocate office

دراسة نقدية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني

لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعداد قانون ياخذ من جميع المذاهب وفق متطلبات المجتمع ولكن لم يشارك في اعداد هذا المشروع الجهة المعنية بحقوق المرأة والتي تمثل المرأة في الاردن وهي اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة التي استبعدت من المشاركة في اعداد المشروع حتى عندما كنا نطالب بلاطلاع على مواد المشروع لم نستطيع ذلك ولا ادري لماذا اذا كان التخوف من نقد بعض المواد فان ذلك لايمنعنا ان نتحدث عند صدورة حقيقة ان المشروع عالج بعض القضايا المفصلية بطريقة نقدرها مثل رفع سن الحضانة والتسهيل في اجراءات الشقاق والنزاع ولكن لللاسف بقيت امور كثيرة دون معالجة ومثار خلاف مثل الابقاء على بعض المواد التي كنا نعتقد انه لابد من معالجتها مثل زواج القاصرات صحيح ان سن الزواج هو ثمانية عشر عام لكن الاستثناء الوارد في القانون السابق بقي كما هو وهو اعطاء القاضي الصلاحية بزواج من اكمل سن الخامسة عشرة من العمر وبصفتي متابع لهذا الموضوع فقد وضع لمعالجة بعض الحالات ولكن حقيقة الامر والممارسة الفعلية في القانون السابق واقصد المعمول به حاليا كنا نرصد حالات تم الزواج بها لايوجد مايبررها ان حقوق الطفولة والاتفاقيات الدولية والمعنية بحقوق الطفل ومنع زواج القاصرات اجمعت جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان زواج القاصرات مرفوض ولايوجد مايبرره لان الخطاء لايبرر بالخطاء اما بالنسبة الى الزواج المكرر فقد سمعنا ان المشروع عالج ذلك من خلال المطالب التي اجمعت عليها كافة المنظمات النسائية والتحالف الوطني لذي اوصى ان الزواج الثاني اذا كان حق للرجل كما يدعون فقد تم