دراسة نقدية لقانون الاحوال الشخصية
دراسة نقدية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني
لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعداد قانون ياخذ من جميع المذاهب وفق متطلبات المجتمع ولكن لم يشارك في اعداد هذا المشروع الجهة المعنية بحقوق المرأة والتي تمثل المرأة في الاردن وهي اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة التي استبعدت من المشاركة في اعداد المشروع حتى عندما كنا نطالب بلاطلاع على مواد المشروع لم نستطيع ذلك ولا ادري لماذا اذا كان التخوف من نقد بعض المواد فان ذلك لايمنعنا ان نتحدث عند صدورة حقيقة ان المشروع عالج بعض القضايا المفصلية بطريقة نقدرها مثل رفع سن الحضانة والتسهيل في اجراءات الشقاق والنزاع ولكن لللاسف بقيت امور كثيرة دون معالجة ومثار خلاف مثل الابقاء على بعض المواد التي كنا نعتقد انه لابد من معالجتها مثل زواج القاصرات صحيح ان سن الزواج هو ثمانية عشر عام لكن الاستثناء الوارد في القانون السابق بقي كما هو وهو اعطاء القاضي الصلاحية بزواج من اكمل سن الخامسة عشرة من العمر وبصفتي متابع لهذا الموضوع فقد وضع لمعالجة بعض الحالات ولكن حقيقة الامر والممارسة الفعلية في القانون السابق واقصد المعمول به حاليا كنا نرصد حالات تم الزواج بها لايوجد مايبررها ان حقوق الطفولة والاتفاقيات الدولية والمعنية بحقوق الطفل ومنع زواج القاصرات اجمعت جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان زواج القاصرات مرفوض ولايوجد مايبرره لان الخطاء لايبرر بالخطاء اما بالنسبة الى الزواج المكرر فقد سمعنا ان المشروع عالج ذلك من خلال المطالب التي اجمعت عليها كافة المنظمات النسائية والتحالف الوطني لذي اوصى ان الزواج الثاني اذا كان حق للرجل كما يدعون فقد تم
لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعداد قانون ياخذ من جميع المذاهب وفق متطلبات المجتمع ولكن لم يشارك في اعداد هذا المشروع الجهة المعنية بحقوق المرأة والتي تمثل المرأة في الاردن وهي اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة التي استبعدت من المشاركة في اعداد المشروع حتى عندما كنا نطالب بلاطلاع على مواد المشروع لم نستطيع ذلك ولا ادري لماذا اذا كان التخوف من نقد بعض المواد فان ذلك لايمنعنا ان نتحدث عند صدورة حقيقة ان المشروع عالج بعض القضايا المفصلية بطريقة نقدرها مثل رفع سن الحضانة والتسهيل في اجراءات الشقاق والنزاع ولكن لللاسف بقيت امور كثيرة دون معالجة ومثار خلاف مثل الابقاء على بعض المواد التي كنا نعتقد انه لابد من معالجتها مثل زواج القاصرات صحيح ان سن الزواج هو ثمانية عشر عام لكن الاستثناء الوارد في القانون السابق بقي كما هو وهو اعطاء القاضي الصلاحية بزواج من اكمل سن الخامسة عشرة من العمر وبصفتي متابع لهذا الموضوع فقد وضع لمعالجة بعض الحالات ولكن حقيقة الامر والممارسة الفعلية في القانون السابق واقصد المعمول به حاليا كنا نرصد حالات تم الزواج بها لايوجد مايبررها ان حقوق الطفولة والاتفاقيات الدولية والمعنية بحقوق الطفل ومنع زواج القاصرات اجمعت جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان زواج القاصرات مرفوض ولايوجد مايبرره لان الخطاء لايبرر بالخطاء اما بالنسبة الى الزواج المكرر فقد سمعنا ان المشروع عالج ذلك من خلال المطالب التي اجمعت عليها كافة المنظمات النسائية والتحالف الوطني لذي اوصى ان الزواج الثاني اذا كان حق للرجل كما يدعون فقد تم
تعليقات
إرسال تعليق