Akef Maaita advocate office

akef maaita advocate office

MSN.com

يقوم المحامي عاكف المعايطة وبتكليف من مركز العدل للمساعدة القانونية بعرض القانون الجديد لاحوال الشخصية بعد ان اصبح القانون ساري المفعولح حيث يقوم المحامي عاكف المعايطة الخبير في المحاكم الشرعية بعرض القانون وشرحة وتركزت الزيارات الى الحمعيات الخيرية ومركز الملكة رانيا في جبل النصر عمان وضواحي عمان الشرقية حيث ان هذه المنطقة بحاجة الى تقديم خدمات مباشرة ومن الجدير بالذكر ان مركز العدل للمساعدة القانونية هو جهة غير ربحية وتقدم المساعدة القانونية من استشارات وتمثيل امام المحاكم مجانا ويضم المركز شبكة من المحامين المتطوعين لتقديم الخمات القانونية المجانية بحيث تكون العدالة للجميع ويستطيع الجميع الحصول عليه وسوف يستمر هذا البرنامج التوعوي ولقد عقدت كذلك ورشة اخرى في محافظة الزرقاء بنفس الغاية

45 طلاقاً إلكترونياً وقعت خلال العام الماضي: الأردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعترف بالطلاق الإلكتروني بشروط أخبار لها عمان ـ لها أون لاين (صحف): كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المح

الاعتداء الجنسي على المحارم: أعظم الكبائر في الشرع وشرخ عائلي لا يلتئم الطفولة لدى الأربعينية "هناء" لم تحتفظ بنقائها إلى النهاية، وتحديدا عند سنِّ التاسعة، حين استهلت حياتها بما تصفه "انهيارا نفسيا"، بدَّد معالم تلك المرحلة العمرية من فرح ولهو وبراءة.والبراءة بالذات خدشتها حادثة، فتحت أسرار الحياة أمام هناء، على نحو بالغ التشوُّه، فقد تعرَّضت إلى "اعتداء جنسي كامل"، وفق تأكيدها، من قبل "والدها". وتقول إنه كان يتعمَّد الدخول عندها أثناء الاستحمام، ويطلب منها أن يساعدها، بـ "حجة أن هذه الأمور طبيعية بين البنت ووالدها". وتبيِّنُ أنَّ ذلك تكرَّر مرارا، حتى بات يجبرها على "معاشرة الأزواج"! ما تعرَّضت له هناء يندرج تحت مسمَّى "زنا المحارم بالإكراه"، وهو "علاقة جنسيَّة كاملة بين شخصين، تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسية، بينهما طبقا لمعايير دينية وأخلاقية"، وهو ما يؤكد قاضي قضاة المملكة د. أحمد هليِّل أنه "من الكبائر وأعظم الأمور عند الله"، مشيرا إلى أنه يجمعُ "المحرَّمتين: الزنا والاعتداء على المح

دراسة نقدية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعدا

جريمة الاغتصاب المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار بقضايا المرأة عضو الفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني لشؤون الاسرة وعضو الفريق القانوني في الجنة الوطنية لشؤون المرأة تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الانسانية لما يلحق بالمعتدى علية واسرته من ضرر نفسي وجسدي لا يمكن معالجته لان الجريمة لاتؤثر على الضحية نفسها وانما تمتد الى كافة افراد الاسرة واحيانا يكون المجتمع بثقافته قد يكون هو مشارك في الضرر الذي يقع على الضحية واسرتها بتفسيراته وتبريره لاسباب الجريمة فاحيانا يحمل المجتمع الضحية السبب من حيث سبب تواجدها في مكان الجريمة ولباسها الذي قد يعتبر في راي البعض انه اثار الجاني او اعطاه مؤشر ان المعتدى عليها قد تكون سهله او غير ملتزمه متناسيا ان لباس الشخص ليس له علاقة بسلوكة الشخصي واحيانا فان الثقافة المجتمعية تدفع الى هذه الجريمة في ظل اختلال منظومة القيم والوازع الديني حيث تلعب دورا كبيرا في التاثير على شخصية الجاني تدفعة الى ارتكاب الافعال الشاذة وقد تساهم الاسرة في دور اساسي في انتشار الجريمة فبعض الاعتداءات الجنسية التي ترتكب داخل الاسرة يتم السكوت عنها اذا كان المعتدي من دا